به نقل از «فرارو»

وعده مهار پایه پولی

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۵۴۱۲

مدل تعیین نرخ ارز در بودجه سال آینده با ابهاماتی روبه‌رو شده است. بر اساس مدل جدید قرار است منابع ارزی صادرات دولتی با قیمتی کمتر به واردکنندگان اختصاص یابد. این رویه در سال‌های قبل، باعث تحریک پایه پولی شده؛ چراکه بخشی از منابع دلار ۴۲۰۰تومانی، با چاپ پول تامین می‏شد. در پاسخ به ابهام ارزی بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، مدل ارزی سال آینده را متفاوت از سال‌های قبل دانستند و می‌گویند این مدل باعث تحریک پایه پولی و چاپ پول پرقدرت نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به عدم شفافیت قیمت ارز در بودجه سال ۱۴۰۲ معترض هستند، تجربه‌های پیشین کشور نشان می‌دهد در صورت عدم رعایت برخی ملاحظات، تخصیص ارز ارزان علاوه بر ایجاد رانت گسترده، موتور خلق پول پرقدرتی را روشن می‌کند که حائز آثار تورمی است.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در صورتی که سازوکار مشخصی برای تخصیص منابع ارزی تعریف نشود، بیم آن می‌رود که دولت برای تحقق همزمان درآمد پیش‎بینی‌شده در بودجه و تامین ارز ترجیحی مجبور شود با به‌کارگیری پایه پولی، شکاف ریالی میان این دو را پر کند. این در حالی است که تا چندی پیش و در دوران تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، سازوکار مشابهی در جریان بود و سیاستگذار به منظور تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، به قیمت بالاتر ارز خریداری می‌کرد و به نرخ ترجیحی تخصیص می‌داد. این اقدامات می‌تواند با افزایش سطح پایه‌ پولی و دیگر متغیرهای پولی آثار تورمی گسترده‌ای به بار آورد. البته وزیر اقتصاد در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۱، سازوکار تامین ارز را براساس سامانه نیما و مرکز مبادله ارز و طلای ایران دانست و وجود ابهام در نرخ ارز بودجه ۱۴۰۲ را تایید نکرد. حال باید دید آیا ادعای نبود رانت دلاری در بودجه ۱۴۰۲ همزمان با تخصیص ارز نیمایی در سال آینده محقق خواهد شد یا خیر.

تامین نرخ ارز بر اساس سامانه نیما و مرکز مبادله

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به ابهامی که در نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد، آیا میان ارزی که به واردکننده تخصیص داده خواهد شد و ارز صادرکننده اختلافی وجود خواهد داشت و اگر وجود دارد این تفاوت از چه منبعی تامین خواهد شد؟» گفت: ارز نیما و حوالی آن با پشتوانه صادرات نفتی دولت تامین خواهد شد؛ یعنی هر ارزی که دولت از محل صادرات نفتی به دست می‌آورد، برای تامین واردات کالاهای اساسی کشور بر اساس نرخ نیما در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین اساسا نیازی وجود ندارد که دولت بخواهد برای واردات کالاهای اساسی از نرخی غیر از نرخ ارز نیما (حدود ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان) استفاده کند. از طرفی نرخ ارز در مرکز مبادله برای واردکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی و غیردولتی است. پس تامین ارز برای واردات غیر از کالاهای اساسی با آورده ارزی سایر صادرکنندگان به نرخ مرکز مبادله انجام خواهد شد. خاندوزی در ادامه توضیح داد: بنابراین آن‌گونه که در سال‌های قبل اتفاق افتاد که دولت گاهی مجبور می‌شد برای تامین ارز ۴۲۰۰تومانی، فشار بودجه‌ای تحمل کند که باعث افزایش پایه پولی نیز شد، چنین مکانیزمی در این دولت در نسبت نرخ نیما و نرخ مرکز مبادله وجود نخواهد داشت.

ابهام دلاری بودجه ۱۴۰۲

قانون بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور به شمار می‌رود که به عبارتی دخل‌وخرج یک سال بخش عمومی کشور و شرکت‌های دولتی را تعیین می‌کند. این روزها لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس در حال بررسی است و جوانب مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. تکالیف تعیین‌‌شده در قانون بودجه، اعم از ارزی و ریالی، پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوتی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؛ همین مساله موجب می‌شود بررسی جزئیات بودجه از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار باشد و عدم‌توجه به برخی اصول بتواند عواقب گسترده‌ای را به آحاد اقتصادی تحمیل کند. در همین زمینه،‌ هفته گذشته روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «ابهام دلاری در بودجه ۱۴۰۲» در گفت‌وگو با یکی از نمایندگان مجلس، بر این نکته دست گذاشت که درآمدها و منابع ارزی دولت در سال آینده همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بر این اساس در حالی که این مساله می‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد، همزمان می‌تواند برخی تبعات منفی را به اقتصاد ایران تحمیل کند.

معضلی به نام نرخ تسعیر

ایران به عنوان دارنده منابع قابل‌توجه انرژی در جهان، شاهد درآمدهای گسترده ارزی برای دولت است. اهمیت این درآمدهای گسترده ارزی دولت، خود را در تعیین نرخی تحت عنوان «نرخ تسعیر» نمایان می‌سازد. بر این اساس دولت در لایحه بودجه تعیین می‌کند که منابع ارزی خود را با چه قیمتی به ریال تبدیل کند و به مصرف برساند. درحالی‌که در بودجه ۱۴۰۲ نرخ تسعیر دلار ۲۳هزار تومان تعیین شده، قیمت ارز در روزهای اخیر افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. از سوی دیگر در همین لایحه بندی گنجانده شده که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد ارز را به نرخ حداکثر ۲درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات در سال ۱۴۰۲ به فروش برساند. این موضوع باعث شده است برخی نمایندگان از عدم‌شفافیت وضعیت ارزی بودجه سال آینده خبر بدهند و آن را نیازمند اصلاح و تعدیل بدانند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سخنان خود درباره نرخ تسعیر ارز در بودجه سال ۱۴۰۲ تصریح کرد که در حال حاضر بدبینانه‌ترین نرخ ارز در نظر گرفته شده است و در محاسبات اجرایی ارز با قیمتی بالاتر از اعدادی که تا امروز در لایحه بودجه آمده است تسعیر می‌شود. این مقام مسوول با اشاره به احتمال مازاد بودن منابع پیش‌بینی‌شده از این محل تصریح کرد که در این صورت، ارقام مازاد از کسری‌های بودجه سال آینده خواهد کاست. به نظر می‌رسد با وجود آنکه عدم اصلاح نرخ تسعیر تا به امروز می‌تواند به‌نوعی به کاهش کسری پیش‌بینی‌شده برای بودجه دولت بینجامد، اما به نظر می‌رسد این ابهام روی دیگری نیز دارد و می‌تواند تبعات قابل‌توجهی را بر اقتصاد ایران تحمیل کند.

موتور دوم تورم دلاری

تورم در اقتصاد ایران، در ادبیات اقتصادی، دارای لنگر ارزی است؛ یعنی عامل مسلط تعیین‌کننده انتظارات تورمی در اقتصاد ایران نرخ ارز است. این مساله دلایل بنیادی دارد و به منابع محدود ارز و وابستگی اقتصاد ایران به واردات مواد اولیه و کالاهای نهایی برمی‌گردد. در واقع هر افزایشی در نرخ ارز با ارسال سیگنال تورمی به قیمت کالاهای وارداتی، انتظارات تورمی را افزایشی می‌کند. تشدید موج‌های تورمی به دنبال شوک‌های ارزی، شاهد این ماجراست. با این وجود تنها کانال افزایش سطح قیمت‌ها از مسیر افزایش قیمت ارز تغییر انتظارات نیست. بر این اساس، یکی از مهم‌ترین انتقادات به عدم مشخص بودن نرخ تسعیر ارز در بودجه، احتمال بهره‌گیری از پایه پولی در تامین منابع ارزی موردنیاز است.

در شرایطی که ممکن است اقتصاد کشور از طریق افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه شاهد کاهش کسری بودجه باشد، کمبود منابع ارزی دولت برای تامین مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده می‌تواند موتور دوم تورم دلاری کشور را فعال کند. بر این اساس دولت در شرایطی که دلار پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه را در اختیار نداشته باشد، مجبور خواهد بود این منابع ارزی را از بازار یا صادرکنندگان عمده تامین کند. در صورتی که این عدد از نرخ ارز ترجیحی پیش‌بینی‌شده بالاتر باشد، دولت برای خریداری ارز مجبور خواهد شد از محل پایه ‌پولی ریال لازم را تهیه کند. ما‌به‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز خریداری‌شده مستقیما در بخش پایه پولی می‌نشیند و حائز آثار تورمی در اقتصاد ایران خواهد بود. در واقع کمبود ارز و عدم شفافیت سازوکار تامین ارز ترجیحی پیش‌بینی‌شده در مصارف بودجه سال ۱۴۰۲ می‌تواند آثار تورمی داشته باشد. چنین فرآیندی نخستین بار نیست که در اقتصاد ایران تجربه می‌شود.

پیش از این و در دوران تخصیص ارز ۴۲۰۰، سیاستگذار برای تامین کمبود ارز ترجیحی، به قیمت بازار، ارز خریداری می‌کرد. به عبارت دیگر سیاستگذار به ازای تهیه هر دلار ترجیحی، بین ۱۵ تا ۲۰هزار تومان بر حجم پایه پولی می‌افزود. بدون شک این اقدام با رشد دادن حجم پایه ‌پولی و دیگر متغیرهای پولی، بر تورم بالفعل و بالقوه اقتصاد کشور افزوده و تبعات گسترده‌ای را بر آن تحمیل کرده است. بدون شک برای جلوگیری از چنین تجربه خسارت‌باری، لازم است سیاستگذار با اصلاح نرخ تسعیر ارز و ادبیات مبهم بودجه از تحمیل هزینه ارزی و تورمی بر کشور جلوگیری کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: احسان خاندوزی نرخ ارز پایه پولی نرخ تسعیر ارز در بودجه اقتصاد ایران بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده لایحه بودجه مرکز مبادله بر این اساس برای تامین ارز ترجیحی منابع ارزی آثار تورمی تامین ارز تخصیص ارز سال آینده بودجه سال پایه پولی سال ۱۴۰۲ قیمت ارز خواهد شد نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۵۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده مسئولان صندوق رفاه دانشجویی با بودجه ۱۴۰۳محقق می‌شود؟

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، لایحه بودجه ۱۴۰۳ پس از کش و قوس‌های فراوان در روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. البته اطلاعات مربوط به تخصیص منابع همانند سال‌های گذشته بحث‌ها و حواشی بسیاری به همراه داشت. اما هر ساله یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه مربوط به منابع تخصیصی دانشگاه‌ها و آموزش عالی است.

بیشتر بخوانید: بازسازی خوابگاه‌های دانشجویی اولویت صندوق رفاه وزارت علوم /۲۹ هزار ظرفیت خوابگاهی در سال ۱۴۰۲ ایجاد شده‌ است

شاید برای دانشجویان دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جالب باشد که بدانند آیا می‌توانند به افزایش کیفیت و کمیت امکانات رفاهی دانشگاه‌ها در پی تخصیص بودجه صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی آینده امیدوار باشند یا خیر؟

افزایش بودجه صندوق رفاه دانشجویان قابل قبول است

برای دریافت پاسخ این سوال با مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ابراز خرسندی از افزایش بودجه صندوق در ۱۴۰۳ اظهار کرد: بودجه رشد داشته است. البته به علت اینکه این افزایش بسیار بوده، بهتر است که بیان نشود چرا که ایجاد حساسیت می‌کند.

وی با بیان اینکه ما از افزایش بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رضایت داریم، گفت: با توجه به گشایش‌های بودجه‌ای که صورت می‌گیرد؛ صندوق رفاه نیز وام‌های دانشجویی را افزایش می‌دهد.

گنجی ادامه داد: هیئت امنا صندوق رفاه دانشجویان مردادماه تشکیل جلسه خواهد داد و ما تلاش داریم در آنجا مشکلات را مطرح و بودجه را بهبود ببخشیم تا امکانات رفاهی دانشجویی مناسب و تاثیر گذار باشد.

افزایش وام ودیعه مسکن برای سال تحصیلی آینده

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به وام ودیعه مسکن بیان کرد: بودجه این وام به صورت کامل در اختیار صندوق رفاه است. این وام در سال ۹۹ برای شهرستان‌های کوچک حدودا ۱۵ میلیون تومان بود؛ اما اکنون این وام ۶۰ میلیون تومان است. به این معنا که وام ودیعه مسکن ۴۰۰ درصد رشد داشته یا چهار برابر شده است. همچنین این وام برای شهرهای بزرگ از ۲۰ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان رسیده است. یعنی چهار و نیم برابر رشد داشته است.

وی ادامه داد: وام ودیعه مسکن برای دانشجویان ساکن تهران حدود ۲۵ میلیون تومان بود که برای سال تحصیلی کنونی به ۱۲۰ میلیون است. به عقیده من؛ افزایش رقم این وام راهگشا زندگی دانشجویان است.

تامین بودجه وام شهریه برعهده صندوق رفاه نیست

گنجی با تصریح بر اینکه ردیف بودجه وام شهریه دانشجویی از بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جدا است، گفت: دولت‌های گذشته از سال‌های ۸۶ تا ۹۹ ردیف بودجه‌ای را تعریف کرده و از آن به دانشجویان وام شهریه پرداخت می‌کرد. این ردیف بودجه در دولت سیزدهم حذف می‌شود. در حال حاضر نیز ما به دنبال احیا این بودجه هستیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اضافه کرد: دولت‌های احمدی نژاد یعنی نهم و دهم، ردیف بودجه مستقل و مجزائی را برای وام شهریه دانشجویان اختصاص می‌دهد. هر سال نیز بر اساس این بودجه، مبالغ وام‌ها به دانشجویان پرداخت می‌شود. این روند تا زمان دولت دوازدهم نیز ادامه داشته است. ما نمی‌دانیم بر اساس چه اتفاق و تصمیمی سازمان برنامه و بودجه این ردیف بودجه را از دولت حذف کرده است.

وی مطرح کرد: ما تلاش داریم تا این ردیف بودجه را به دولت یا صندوق بازگردانیم تا دوباره بتوانیم دوباره وام شهریه را از سال ۱۴۰۴ پرداخت کنیم. البته تا زمانیکه که این موارد ابلاغ نشود، بنده نمی‌توانم قول دهم که مشکل ردیف بودجه وام شهریه حل شده است یا خیر.

اختصاص بودجه قابل قبول به دانشگاه‌ها از سوی دولت

گنجی با بیان اینکه تامین بودجه و تهیه زمین برای خوابگاه‌های دانشجویی(مجردی-متاهلی) برعهده دانشگاه‌ها است، گفت: در واقع تامین بودجه تا ساخت و تاسیس خوابگاه بر عهده دانشگاه است و صندوق در این باره مسئولیتی ندارد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: دولت امسال بودجه خوبی را برای خوابگاه‌های دانشجویی به دانشگاه‌ها تخصیص داده است. بنابراین بودجه خوابگاه ها به حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم واریز نمی‌شود.

انتهای پیام/

مریم شمسایی نیا کد خبر: 1228131 برچسب‌ها بودجه